يُعدّ القذف والتشهير عبر الوسائل الإلكترونية جريمة جنائية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي. وتشمل العقوبات الحبس والغرامة، وإمكانية الحكم بتعويضات في دعوى مدنية مرتبطة [1].
ما الذي يُعدّ قذفاً وتشهيراً:
- نشر أو مشاركة أو إعادة توجيه عبارات تضرّ بسمعة شخص، أو تنسب إليه سلوكاً يُعاقَب عليه لو ثبتت صحته، أو تُلحق به العار.
- العبارات أو الصور أو التسجيلات المهينة المنشورة عبر الإنترنت — حتى على صفحة شخصية يطّلع عليها الآخرون.
- إعادة توجيه محتوى تشهيري يخصّ شخصاً آخر قد يكون أيضاً معاقباً عليه؛ فعبارة «أنا فقط شاركته» ليست دفاعاً كاملاً.
الظروف المشدِّدة التي تزيد العقوبات:
- أن يكون المستهدَف موظفاً عاماً أثناء أداء وظيفته.
- أن يتضمن المحتوى نسبة زائفة لعبارات تنطوي على إهانة دينية أو عرقية أو عنصرية.
- أن يكون النشر موجَّهاً إلى جمهور واسع (واسع الانتشار).
ما الذي يجب ألّا تفعله إذا تلقّيت شكوى:
- لا تحذف المنشور فوراً ولا تراسل مقدّم الشكوى — فهذه الأفعال قد تُستخدم كدليل وقد تُوصَف بأنها إعاقة لسير العدالة.
- أوقف النشر الإضافي وتواصل فوراً مع محامٍ جنائي مرخَّص في الإمارات.
تشمل الدفوع الصِّحة (إذا كان المحتوى قابلاً للتحقق ونُشر بحسن نية لغرض مشروع) وانتفاء القصد (في بعض السياقات المحددة).
المراجع: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المادة 43 (FDL-34-2021 Article 43)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.