رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: ما تحتاج معرفته فعلاً
إذا كنت تعتزم تأسيس نشاطك التجاري في البر الرئيسي لدبي — لا في إحدى المناطق الحرة — فستحتاج إلى رخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة (المعروفة سابقاً بـ DED، ولا يزال الجميع يسمّيها بذلك). هذه الدائرة هي الجهة المرخِّصة المختصة. والخطأ في الهيكل التأسيسي من البداية سيُكلّفك لاحقاً غرامات مالية، وتعقيدات في التأشيرات، أو إعادة هيكلة قسرية.
الإجابة المختصرة
رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة هي الرخصة التجارية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتُخوّلك ممارسة النشاط التجاري في البر الرئيسي للإمارة. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: تجارية (بيع وشراء البضائع)، ومهنية (الخدمات)، وصناعية (التصنيع). تتراوح تكاليف السنة الأولى بين 12,000 و30,000 درهم إماراتي تقريباً، وفقاً للنشاط ومقر العمل والموافقات المطلوبة. تُنجز معظم الطلبات في غضون 3 إلى 7 أيام عمل بعد استيفاء متطلبات الاسم التجاري والموافقة المبدئية وعقد الإيجار المسجل في منظومة إيجاري. وتُتيح قرارات 2021 التملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% لمعظم الأنشطة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021.
ما تُخوّلك رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة فعله
رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة هي تصريح بممارسة النشاط التجاري داخل إمارة دبي خارج نطاق المناطق الحرة. فرخص المناطق الحرة — كـ DMCC وIFZA وDIFC وJAFZA وغيرها — لا تُجيز البيع المباشر في السوق المحلية للإمارات دون وسيط محلي أو فرع مُرخَّص، خلافاً لرخصة دائرة الاقتصاد والسياحة.
ثلاث فئات للاختيار من بينها:
- التجارية — بيع وشراء البضائع: التجزئة والجملة والتجارة العامة والتجارة الإلكترونية.
- المهنية — الخدمات والاستشارات: المكاتب القانونية والتسويق وخدمات تقنية المعلومات والتصميم.
- الصناعية — التصنيع أو المعالجة: تستلزم موافقات إضافية من وزارة الصناعة وعادةً عقد إيجار في منطقة صناعية.
ثمة أيضاً رخصة سياحية تُصدرها الجهة ذاتها، إلى جانب منتج «الرخصة الفورية» للأنشطة منخفضة المخاطر. والحقيقة التي يغفل عنها كثيرون هي أن رمز النشاط الذي تختاره في اليوم الأول يُحدّد كل شيء — حصة التأشيرات، والمعالجة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، وما إذا كان بإمكانك فتح حساب مصرفي للشركة دون الخضوع لثلاث جولات من أسئلة الامتثال. فاختر بعناية.
إصلاح 2021 للملكية — وما لم يتغيّر
حتى يونيو 2021، كانت شركات البر الرئيسي تشترط في الغالب أن يمتلك مواطن إماراتي 51% من الحصص. وقد انتهى هذا النظام بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 المعدِّل لقانون الشركات التجارية، والمُطبَّق في دبي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 الذي حدّد القائمة الإيجابية للأنشطة المفتوحة للتملّك الأجنبي الكامل.[1]
الواقع العملي: تخضع معظم الأنشطة التجارية والمهنية الآن للتملّك الأجنبي الكامل. وتبقى قائمة محدودة من الأنشطة ذات «الأثر الاستراتيجي» — كالدفاع وبعض أنشطة الأمن وبعض المجالات المجاورة للقطاع المصرفي — مشروطةً بالمشاركة الإماراتية أو بموافقات خاصة. كما تظل بعض الأنشطة كالوكالات التجارية مقيّدةً بموجب قانون الوكالات التجارية.
من يقع في الفخ عادةً هم الذين أسّسوا شركاتهم في ظل النموذج القديم للكفيل بين عامَي 2018 و2020 ولم يُعيدوا هيكلتها بعد. إن كنت لا تزال تدفع لـ«وكيل صوري» 25,000 درهم سنوياً مقابل لا شيء، فهذا عبء مالي غير مبرر — فضلاً عن أن ترتيب الكفيل الصامت لم يكن راسخاً من الناحية القانونية أصلاً.
الخطوات التفصيلية: كيفية الحصول على رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة
الإجراء الفعلي بالترتيب:
1. اختيار الشكل القانوني. شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة فردية، أو شركة مدنية، أو فرع. بالنسبة لمساهمَين أو أكثر يمارسان نشاطاً تجارياً، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الخيار المعتاد. أما المؤسسة الفردية فتناسب المهنيين ذوي الملكية الفردية.
2. حجز الاسم التجاري. يتم عبر بوابة دائرة الاقتصاد والسياحة أو أحد مراكز الخدمة المعتمدة. تتراوح الرسوم بين 620 و720 درهماً تقريباً. لا يجوز أن يُكرّر الاسمُ علامةً تجارية قائمة، أو يتضمن إشارات دينية أو سياسية.
3. الحصول على الموافقة المبدئية. وهي إفادة دائرة الاقتصاد والسياحة بعدم ممانعتها من حيث المبدأ، وتبلغ رسومها نحو 120 درهماً. وتستلزم الأنشطة الخاضعة لموافقات جهات خارجية — كالاستشارات القانونية من دائرة الشؤون القانونية، والخدمات الطبية من هيئة الصحة بدبي، والتعليم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية — الحصول على هذه الموافقات في هذه المرحلة.
4. صياغة عقد التأسيس وتوثيقه. بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجري التوثيق في محاكم دبي أو في مراكز الطباعة المعتمدة. تتفاوت التكلفة بحسب رأس المال — توقّع ما بين 1,500 و3,000 درهم.
5. إبرام عقد إيجار مسجّل في منظومة إيجاري. تحتاج إلى عقد إيجار مسجّل في إيجاري لمقر عمل فعلي. وتُقبل ترتيبات المكاتب المشتركة (Flexi-desk) لكثير من أنشطة الخدمات لكن ليس جميعها. فطبيعة النشاط تُحدّد ما يُعدّ مقراً مقبولاً — إذ تشترط رخصة التجارة العامة مساحةً تتيح التخزين، لا مجرد طاولة مشتركة.
6. سداد رسوم الرخصة واستلامها. تُصدر دائرة الاقتصاد والسياحة الرخصة التجارية وشهادة غرفة التجارة وبطاقة المنشأة. وبذلك تصبح شركتك جاهزة للعمل.
التكاليف التقديرية (أرقام 2024): - الاسم التجاري والموافقة المبدئية: ~1,000 درهم - توثيق عقد التأسيس: 1,500–3,000 درهم - رسوم الرخصة (تجارية/مهنية): 10,000–15,000 درهم - رسوم السوق: 5% من الإيجار السنوي - عضوية غرفة التجارة: 1,200 درهم فأكثر - بطاقة المنشأة: 2,000 درهم - تسجيل إيجاري: 220 درهم الإجمالي الواقعي للسنة الأولى مع مقر عمل متواضع: 25,000–45,000 درهم، باستثناء تكاليف التأشيرات.
الأنشطة والموافقات والمزالق الشائعة
تضم دائرة الاقتصاد والسياحة أكثر من 2,000 رمز نشاط. اختيار الرمز الخاطئ سيكشف عن ذلك عند البنك، أو في الجمارك، أو حين تحاول إصدار فاتورة لجهة حكومية.
بعض الأنشطة التي يُخطئ فيها الناس كثيراً:
- «الاستشارات الإدارية» تُصنَّف تحت الرخصة المهنية، أما «التجارة العامة» فتندرج ضمن الرخصة التجارية. ولكل منهما حصة تأشيرات مختلفة وحجم مختلف من التدقيق المصرفي.
- التجارة الإلكترونية تستلزم النشاط الفرعي المحدد «البوابة الإلكترونية» أو «التاجر الإلكتروني»، لا مجرد «التجارة» بوجه عام.
- الاستشارات القانونية تستوجب موافقة دائرة الشؤون القانونية، وهي مقصورة على المحامين المؤهَّلين — إذ إن تقديم «خدمات التوثيق القانوني» من قِبَل غير المحامين طريق سريع نحو الغرامة.
- العملات الرقمية والخدمات المالية ووساطة التأمين — ليست من اختصاص دائرة الاقتصاد والسياحة البتة، بل تخضع لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو المصرف المركزي.
تنبيه: يؤثر تصنيف النشاط على عتبة تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة، وأهليتك للاستفادة من الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة بنسبة 0% (لمن يقل حجم أعماله عن 3 ملايين درهم حتى عام 2026 وفق قرار وزاري رقم 73 لسنة 2023)، ومدى تمكّنك من فتح حساب مصرفي في أقل من ستة أشهر.[2]
التجديد والغرامات وما يُعثر الناس
رخصة دائرة الاقتصاد والسياحة سارية لمدة سنة واحدة. جدِّدها خلال الثلاثين يوماً التي تسبق انتهاءها — ويُفضَّل عدم الانتظار حتى آخر 48 ساعة. تتراكم غرامات التأخر بواقع 250 درهماً شهرياً، وحين تتجاوز مدة التأخر سنةً كاملة يُمكن إيقاف الملف وتعليق بطاقة المنشأة الخاصة بإدارة الهجرة، مما يُجمّد إصدار تأشيرات جديدة وتجديد القائمة منها.
يستلزم التجديد:
- عقد إيجاري ساري الصلاحية في إيجاري (يجب ألا يكون منتهياً)
- سداد رسوم السوق (5% من الإيجار)
- تجديد أي موافقات خارجية
- خلو السجل من المخالفات غير المسدّدة
ما يُغفله معظم الناس: إذا انتهت صلاحية عقد إيجاري لو ليوم واحد في موسم التجديد، يُوقف النظام الإلكتروني لدائرة الاقتصاد والسياحة إجراءات تجديد الرخصة كلياً. جدِّد عقد الإيجار أولاً، ثم الرخصة ثانياً. دائماً.
أما التغييرات خلال السنة — كإضافة شريك أو تغيير المدير أو توسيع الأنشطة أو نقل مقر العمل — فتستلزم تقديم طلب تعديل. تتراوح رسوم كل تعديل بين 500 و3,000 درهم، يُضاف إليها رسوم التوثيق عند تعديل عقد التأسيس.
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة — المقارنة الصريحة
تُسوِّق المناطق الحرة نفسها بالتملّك الأجنبي الكامل والإعفاءات الضريبية. غير أن كلا الميزتين باتت أقل حسماً مما كانت عليه. فالبر الرئيسي يُتيح التملّك الكامل لمعظم الأنشطة، فيما تسري الضريبة الفيدرالية على الشركات بنسبة 9% على شركات المناطق الحرة أيضاً — ما لم تستوفِ شروط «الشخص المؤهَّل في المنطقة الحرة» العائدة على «الدخل المؤهَّل» وهي فئة أضيق بكثير مما توحي به الكتيبات التسويقية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023.[3]
aختر البر الرئيسي حين تحتاج إلى:
- البيع مباشرةً للعملاء في الإمارات دون وسيط
- التقدم لمناقصات عقود حكومية
- فتح فروع متعددة عبر الإمارات بيسر
- توظيف فرق عمل أكبر (إذ تكون حصص التأشيرات في البر الرئيسي أوسع بوجه عام)
aختر المنطقة الحرة حين:
- يكون عملاؤك خارج الإمارات
- تريد الانضمام إلى بيئة متخصصة (مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، والمدينة الصحية لدبي للرعاية الصحية، وtwofour54 للإعلام)
- تبحث عن إجراءات تأسيس أبسط من خلال نافذة واحدة
لا يوجد خيار «أفضل» بإطلاق؛ ثمة فقط الخيار الذي يناسب عملاءك ونشاطك. للمزيد حول هذا الاختيار، راجع أدلّتنا حول تأسيس الأعمال في دبي والفوارق بين هياكل البر الرئيسي والمنطقة الحرة.
المصادر
[1] قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2021 بشأن تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي — مجلس الوزراء الإماراتي، 2021.
[2] القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 بشأن الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة — وزارة المالية الإماراتية، 2023.
[3] قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهَّل — وزارة المالية الإماراتية، 2023.
[4] دائرة الاقتصاد والسياحة، دبي — الرسوم المنشورة وقائمة الأنشطة، det.gov.ae (تمت الزيارة في 2024).
[5] المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 المعدِّل لقانون الشركات التجارية — الحكومة الاتحادية الإماراتية، 2020.
هل تريد مراجعة وضعك تحديداً؟ تواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات →