القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

Article 1

Definitions and scope of the labour law applicable to private-sector employees in the UAE.

Article 2 of Federal Decree-Law No. 33 of 2021

تحدد المادة 2 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 نطاق تطبيق القانون. تنص المادة على أن هذا القانون ينطبق على جميع العمال وأصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة، وينظم العلاقة بينهم. يغطي القانون العقود الإدارية وحقوق العمال والتزامات أصحاب العمل وظروف العمل. ينطبق على المواطنين والعاملين الوافدين في الدولة، مع استثناءات محددة لقطاعات أو فئات معينة. توفر الأحكام إطاراً قانونياً شاملاً لساعات العمل والأجور وحقوق الإجازات والصحة والسلامة وآليات فض النزاعات.

Article 3, Federal Decree-Law No. 33 of 2021

تحدد المادة 3 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 نطاق تطبيق لوائح العمل في الإمارات العربية المتحدة. ينطبق القانون على جميع العمال وأصحاب العمل المرتبطين بعلاقات عمل داخل إقليم الدولة، باستثناء الحالات المستثناة بموجب القانون. تحكم الأحكام علاقات العمل في القطاع الخاص وتحدد الحقوق والالتزامات الأساسية لكلا الطرفين. قد تكون فئات معينة، بما فيها العمال المنزليون والعاملون في قطاعات محددة بمرسوم اتحادي، خاضعة لتنظيمات منفصلة أو معدلة. يكفل القانون تغطية شاملة لعلاقات العمل مع السماح بالتمييزات القطاعية الضرورية.

Article 4, Federal Decree-Law No. 33 of 2021

تحدد المادة 4 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 نطاق تطبيق قانون العمل في الإمارات. ينطبق القانون على جميع العمال وأصحاب العمل المرتبطين بعلاقات عمل داخل الإمارة، بغض النظر عن طبيعة العمل، باستثناء فئات معينة محددة بالتنظيم. يحكم القانون علاقات العمل في القطاع الخاص ويضع مبادئ أساسية تنظم العقود وحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال. يضمن امتثال علاقات العمل لمعايير تحمي رفاهية العامل والسلامة والمعاملة العادلة. تنطبق الأحكام على الإمارتيين والعمال الأجانب، مما يرسخ حماية موحدة ومعايير موحدة في سوق العمل.

Article 5 of Federal Decree-Law No. 33 of 2021

تقرر المادة 5 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 المبادئ الأساسية التي تحكم علاقات العمل في الإمارات. تؤكد على احترام حقوق العمال وكرامتهم وضمان ظروف عمل آمنة وصحية والامتثال للتشريعات المعمول بها. تنص على أن اتفاقيات العمل لا يمكنها تقليل الحماية المنصوص عليها في القانون والتزام جميع الأطراف بحسن النية. توفر هذه المادة الأساس التأسيسي لتنظيم عقد العمل والتزامات أصحاب العمل والعمال.

Article 6 — Scope of Application

تحدد المادة 6 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 33 لسنة 2021 نطاق تطبيق قانون العمل في جميع أنحاء الإمارات. يوضح الحكم العمال وعلاقات العمل التي تندرج تحت حماية القانون، بما فيهم المواطنون وغير المواطنين العاملين داخل الإمارة. يستثني فئات معينة مثل أفراد القوات المسلحة والخدمات الأمنية. يضمن الحكم تطبيق قانون العمل بشكل شامل على جميع القطاعات ما لم يتم استثناؤها صراحة بموجب القانون. يضمن هذا الحكم الأساسي حماية واسعة للعمال المؤهلين في جميع أنحاء الإمارات.

Article 8

Employment contract types: limited (fixed-term up to 3 years renewable) and the prohibition of unlimited contracts under the new framework.

Article 19

Probation period: maximum six months from the start date of employment.

Article 21

Termination by notice: minimum 30 days, maximum 90 days written notice for termination during the contract.

Article 29

Annual leave: 30 calendar days per year for employees who have completed one year of service.

Article 31

Maternity leave: 60 days (45 fully paid + 15 at half pay).

Article 32

Sick leave: up to 90 days per year — 15 fully paid, 30 at half pay, 45 unpaid.

Article 47

Wage Protection System (WPS): mandatory salary payment through approved channels in UAE Dirhams.

Article 51

End-of-service gratuity calculation: 21 days of basic wage per year for first 5 years; 30 days per year thereafter; capped at 2 years total wage.

Article 53

Forfeiture of gratuity: gratuity may be reduced for resignation under specific conditions in limited contracts.