هل التداول على أساس الأخبار قانوني في الإمارات العربية المتحدة؟

التداول بناءً على الأخبار في الإمارات: ما هو المسموح به فعلاً

إذا كنت تتداول في أسهم الإمارات أو العملات المشفرة أو العملات الأجنبية استناداً إلى تغذيات إخبارية وبيانات صحفية، فعليك أن تعرف أين يقع الخط الفاصل بين التحليل الذكي وإساءة استخدام السوق. التداول بناءً على الأخبار أمرٌ مشروع. أما التداول بناءً على أخبار لم تُكشف للعموم بعد، فهو جريمة جنائية بموجب قانون الأوراق المالية الإماراتي.

الإجابة المختصرة

التفاعل مع الأخبار التجارية المُعلنة للعموم — من أرباح واندماجات وإعلانات تنظيمية وبيانات اقتصادية — يُعدّ نشاطاً سوقياً اعتيادياً ومشروعاً تماماً في الإمارات. أما ما لا يُعدّ مشروعاً: التداول بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للعموم (التداول الداخلي)، ونشر أخبار كاذبة للتأثير في السعر (التلاعب بالسوق)، أو التقدم في تنفيذ أوامر العملاء. تُشرف هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) على الأسواق البرية كسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. فيما تُشرف هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة الخدمات المالية والأسواق (FSRA) على مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي على التوالي. وتتراوح العقوبات بين غرامات مالية تبدأ من 100,000 درهم، وأحكام بالسجن، وحظر دائم من التداول.

ما يُعدّ تداولاً مشروعاً بناءً على الأخبار

الأخبار العامة مباحة للجميع. فإذا أودعت شركةٌ ما إفصاحاتها في بوابات سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو نشر المصرف المركزي الإماراتي قراراته بشأن أسعار الفائدة، أو بثّت رويترز خبراً عن الاحتياطي الفيدرالي — فبإمكانك التداول بناءً على أي من ذلك. فور وصول المعلومة إلى قناة عامة، يعود الأفضلية الزمنية لمن يقرأها أولاً.

كذلك لا غبار على المحللين الذين يبنون نماذجهم انطلاقاً من أبحاث السماسرة، أو التقارير الصحفية المنشورة، أو التقويمات الاقتصادية.

المعيار الفاصل هو الإفصاح، لا السرعة. فالتداول الخوارزمي وإعدادات التأخير المنخفض ليست مخالفة للقانون في حد ذاتها. تنظّمها هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب قرارها رقم 2/RM لعام 2001 بشأن قواعد التداول وما طرأ عليها من تعديلات لاحقة، ولا يُشكّل الجلوس على خادم محلي لاستقبال البيانات الصحفية قبل الآخرين بأربعين مللي ثانية إساءةً لاستخدام السوق.^[1]

متى يغدو الأمر مخالفاً للقانون: التداول الداخلي والتلاعب

يُجرّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، إلى جانب لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، التداولَ بناءً على معلومات داخلية. إذ يُعرّف المادة 39 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/R لسنة 2021 بشأن الدليل التنظيمي للأنشطة المالية، التداولَ الداخليَّ بوصفه تداولاً يُجريه أي شخص — أو يُحرّض غيره على إجرائه — بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للعموم، حصل عليها بحكم وظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة أو أي صلاحية امتياز أخرى.^[2]

وبصورة منفصلة، يُحظر التلاعب بالسوق، ويشمل ذلك:

• نشر أخبار تجارية كاذبة أو مضللة للتأثير في السعر (تُعدّ عمليات "الضخ والتفريغ" عبر تيليغرام أو منصة X داخلةً في هذا النطاق)
• التداول الوهمي والأوامر المتطابقة الرامية إلى تضخيم حجم التداول بصورة زائفة
• التأثير في أسعار الإغلاق عبر دفع الأسعار في الدقائق الأخيرة للوصول إلى مستوى سعر ممارسة معين أو مستوى هامش محدد

العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2015، ابتداءً من المادة 366: غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين درهم، وعقوبات سجن، واسترداد الأرباح المحققة، وحظر دائم من عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة. وتُطبّق هيئة دبي للخدمات المالية نظاماً موازياً داخل مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون الأسواق - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2012، بعقوبات مماثلة في صرامتها.^[3]

في الواقع، هذا هو المكان الذي يقع فيه متداولو التجزئة في أكثر الأخطاء شيوعاً: إعادة إرسال "نصيحة" من مجموعة واتساب تتعلق باستحواذ لم يُعلَن عنه بعد. فإن كانت تلك النصيحة حقيقية وغير متاحة للعموم، فأنت مستلمٌ لها بصفة مُخبَر (tippee)، والتداول بناءً عليها يُعدّ مخالفة حتى لو لم تكن على يقين بأنها معلومة داخلية — إذ يكفي الإهمال الجسيم لتقوم المسؤولية.

التداول في العملات المشفرة والعملات الأجنبية بناءً على الأخبار

تخضع الأصول الافتراضية لرقابة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وهيئة الأوراق المالية والسلع على المستوى الاتحادي. التداول في العملات المشفرة استناداً إلى أخبار علنية — كاعتماد صندوق استثمار متداول، أو إدراج في بورصة، أو ترقية بروتوكول — مشروعٌ على المنصات المرخصة من هيئة VARA. أما التداول بناءً على معلومات مسرّبة عن إدراجات وشيكة قبل إعلانها، فقد بات يُشكّل إساءة صريحة لاستخدام السوق بموجب دليل سلوك السوق الصادر عن هيئة VARA عام 2023.^[4]

أما العملات الأجنبية فأمرها أكثر تعقيداً. لا يحق إلا للسماسرة المرخصين من هيئة الأوراق المالية والسلع تقديم خدمات الفوركس بالهامش لمقيمي الإمارات. والتداول بناءً على بيانات اقتصادية علنية كبيانات الرواتب غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلكين وقرارات البنوك المركزية يُعدّ ممارسة معتادة. غير أنه يتعين التأكد من أن الوسيط يحمل ترخيصاً سارياً — إذ تنشر هيئة الأوراق المالية والسلع القائمة المحدّثة للمرخصين. وتُعدّ الوساطات الخارجية غير المرخصة التي تستهدف المقيمين في الإمارات بالإعلانات هدفاً متكرراً لإجراءات التطبيق.

ماذا تفعل إذا وُجّهت إليك اتهامات

إذا فتحت هيئة الأوراق المالية والسلع أو هيئة دبي للخدمات المالية أو هيئة الخدمات المالية والأسواق تحقيقاً معك، فلا تحاول تفسير موقفك في المقابلة الأولى. ستتلقى عادةً إشعاراً خطياً بموجب صلاحيات التحقيق لدى الجهة التنظيمية يطلب منك تقديم سجلات التداول والمراسلات وشهادتك. وكثيراً ما تكون مهل الرد قصيرة — عشرة أيام عمل في الغالب.

استعن بمحامٍ قبل الردّ. فتقديم سياق تظنه غير مُضرّ قد يُقيّدك بروايةٍ تتعارض مع ما يكشف عنه الدليل لاحقاً. وحذفُ محادثات تيليغرام بعد تلقّي الإشعار يُعدّ في حد ذاته جريمة عرقلة للعدالة.

ملاحظة ختامية: شهدت السنوات الثلاث الماضية تحولاً في نمط التطبيق من القضايا المؤسسية الكبرى نحو المتداولين الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. فإن كنت تدير مجموعةً مدفوعة للإشارات أو خادم تداول على ديسكورد، فأنت في نطاق الرصد بالفعل.

هل تريد التحقق من وضعك تحديداً؟ تحدث إلى محامٍ مرخص في الإمارات →

---

المراجع

^[1] هيئة الأوراق المالية والسلع، قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 2/RM لسنة 2001 بشأن التداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وما طرأ عليه من تعديلات. sca.gov.ae ^[2] قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/R.M لسنة 2021 بشأن الدليل التنظيمي للأنشطة المالية وآليات تسوية الأوضاع. sca.gov.ae ^[3] قانون الأسواق لهيئة دبي للخدمات المالية، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2012، الجزء السادس (إساءة استخدام السوق). dfsa.ae ^[4] هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، دليل سلوك السوق (2023). vara.ae

تم البحث أيضاً عن: التداول الداخلي في الإمارات، إساءة استخدام السوق لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، التلاعب بالسوق لدى هيئة دبي للخدمات المالية، قواعد العملات المشفرة لدى هيئة VARA