بموجب قانون العمل الإماراتي واللائحة التنفيذية لنظام حماية الأجور (WPS)، فإن صاحب العمل الذي يدفع الرواتب عبر نظام حماية الأجور بعد أكثر من 15 يوماً من انتهاء فترة الدفع المتفق عليها يواجه عقوبات إدارية تصاعدية من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) [1]:
التأخر من 16 إلى 30 يوماً
- يُؤشَّر على ملف المنشأة. وتُحجب طلبات تصاريح العمل الجديدة حتى تُسدَّد الأجور المتأخرة.
التأخر من 31 إلى 60 يوماً
- غرامات إدارية عن كل موظف متضرّر.
- احتمال خفض تصنيف المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (وهو ما يؤثر في الرسوم والحصص مستقبلاً).
التأخر 60 يوماً أو أكثر، أو المخالفة المتكررة
- غرامات أعلى.
- تعليق إصدار تصاريح العمل الجديدة في المنشأة بأكملها.
- إمكانية الإحالة إلى المحاكم الجزائية حيث يظهر في السلوك امتناع متعمّد عن الدفع.
- الاستبعاد من المناقصات الحكومية (وهو أمر ذو صلة بالمقاولين).
ما يمكن للموظفين فعله:
- تقديم شكوى عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الخط الساخن — ويمكن تقديم الشكوى بشكل فردي أو جماعي.
- تقديم الأدلة: قسائم الرواتب، العقد، سجل إيداع الرواتب، كشف الحساب البنكي.
- عادةً ما تباشر الوزارة خطوة وساطة عمالية أولاً؛ وتُحال القضايا غير المحلولة إلى محكمة العمل.
- يحق للموظف الذي تأخّرت أجوره أكثر من 60 يوماً أن يستقيل دون إشعار مع احتفاظه بكامل مستحقات نهاية الخدمة.
بالنسبة إلى حالتك تحديداً، قدّم الشكوى بسرعة — فالتأخير يُضعف الأدلة — واستشر محامي عمل مرخّصاً في الإمارات إذا كان المبلغ كبيراً.
المراجع: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، المادة 47 (FDL-33-2021 المادة 47)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.