بموجب إطار الأحوال الشخصية المدنية، تتوفر للمقيم الأجنبي غير المسلم خيارات بشأن كيفية توزيع تركته [1]:
- الوضع الافتراضي: تُوزَّع الأصول الموجودة في دولة الإمارات وفق الإطار المدني أو وفق قانون جنسية المتوفى، حسب الاختيار الذي اتخذه المتوفى (وسجّله) خلال حياته.
- مركز دبي لتسجيل الوصايا (DIFC Wills Service Centre): يجوز لأي شخص غير مسلم (مقيمًا كان أو غير مقيم) تسجيل وصية لدى خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي تحكم الأصول الموجودة في دولة الإمارات. وهذا خيار واسع الاستخدام يوفّر قدرًا كبيرًا من اليقين.
- سجل وصايا غير المسلمين بدائرة القضاء في أبوظبي: خيار تسجيل مكافئ لإمارة أبوظبي.
- الوصية الصادرة في بلد المنشأ: يمكن استخدامها، لكنها تتطلب عادةً اعتراف المحاكم الإماراتية بها، وهو ما يكون أبطأ من التسجيل محليًا.
لماذا يُعدّ التسجيل مهمًا:
- في غياب وصية مسجّلة، قد تلجأ المحاكم الإماراتية افتراضيًا إلى قواعد التوزيع وفق الشريعة، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج لا تتوقعها معظم الأسر غير المسلمة (مثل تحديد أنصبة الأبناء بحسب الجنس، أو ألّا يكون الزوج الباقي على قيد الحياة هو الوارث الأساسي).
- تتيح لك الوصية المسجّلة تعيين منفّذين للوصية، وأوصياء على الأبناء القُصّر، وتحديد نسب دقيقة للتوزيع.
ويجب أن تستوفي الوصية الشروط الشكلية (مشهودًا عليها، وموقّعة، وموثّقة عبر السجل المختص).
للحصول على المشورة بشأن التركات العابرة للحدود أو حصص الشركات أو الصناديق الائتمانية (Trusts)، يُنصح باستشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات متخصص في التخطيط للتركات.
الاستشهادات: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020، المادة 11 (FDL-29-2021 Article 11)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.