Law No. (2) of 2025 Concerning Dubai International Financial Centre Courts

المادة 1

This Law will be cited as the "DIFC Courts Law No. (2) of 2025".

المادة 2

In this Law, unless the context indicates otherwise, the following terms and expressions listed below shall have the corresponding meanings. Terms Definitions State The United Arab Emirates. Emirate The Emirate of Dubai. Ruler His Highness the Ruler of the Emirate of Dubai. DIFC Dubai International Financial Centre. President The President of the DIFC. DIFC Courts The DIFC Courts including the Court of Appeal, the Courts of First Instance, and the Small Claims Tribunal. Dubai Courts The Dubai Courts regulated under Law No. (6) of 2005 and Law No. (13) of 2016, referred to hereinabove. Claim Claims or applications relating to rights or liabilities. Judge Judge of the DIFC Courts. Enforcement Judge The Judge assigned to perform enforcement functions in accordance with the provisions of this Law. Member of the Small Claims Tribunal Judicial Officer. Judicial Officer Judicial employee appointed to the DIFC Courts to perform the judicial functions prescribed by this Law. Registrar Registrars and assistant registrars of the DIFC Courts who are responsible for supervising the registries of applications, claims and enforcement, the Non-Muslims Wills Registry, and any registry or service assigned to the DIFC Court for supervision in accordance with the DIFC Regulations and Rules of the Courts. DIFC Bodies The DIFC Bodies as established and regulated in accordance with Law No. (5) of 2021 as well as the DIFC Laws. DIFC Establishment Any entity or business established, licensed, registered, or permitted to operate or to carry on any activity in or through the DIFC pursuant to the DIFC Laws and the DIFC Regulations, including Licensed DIFC Establishments. Licensed DIFC Establishment Any entity or business licensed, registered, authorised, or recognised by the Dubai Financial Services Authority (DFSA) to carry on Financial Services or Ancillary Services under Law No. (5) of 2021 and the DIFC Laws. DIFC Laws Any laws issued by the Ruler concerning the DIFC. DIFC Regulations Any rules, regulations, bylaws, or orders relating to the DIFC issued by the President or by the DIFC Bodies. Rules of the Courts (RDC) The rules regulating litigation procedure before the DIFC Courts, as issued by the President. Foreign Judgements Any judgement or decision of a foreign court. Arbitral Awards Domestic and Foreign Arbitral Awards.

المادة 3

The provisions of this Law shall apply to the DIFC Courts established under Law No. (12) of 2004, as referred to hereinabove.

المادة 4

A. The venue of the DIFC Courts shall be situated within the DIFC. However, by decision of the Chief Justice, certain hearings may be held outside the DIFC by any means, or as stipulated in the Rules of the Courts. B. A DIFC Court may at any stage of a proceeding: 1. direct that the proceeding or a part of the proceeding be conducted or continued at a place specified in the order, subject to such conditions as the DIFC Court may determine; and 2. direct that DIFC Laws, DIFC Regulations, and Rules of the Courts shall continue to apply to the proceedings in that venue.

المادة 5

The affairs of the judicial and administrative bodies of the DIFC Courts shall be regulated, and their functions determined, pursuant to this Law, DIFC Laws, and DIFC Regulations. The DIFC Courts shall exercise their duties and functions independently in accordance with the provisions of this Law, DIFC Laws, DIFC Regulations and Rules of the Courts.

المادة 6

Litigation before the DIFC Courts shall consist of two distinct tiers, in accordance with the provisions of this Law, DIFC Laws, and Rules of the Courts.

المادة 7

The official language of the DIFC Courts is English, an interpreter will be assigned, when necessary, after taking an oath.

المادة 8

A. All DIFC Court hearings shall be held open to the public and all judgements will be announced publicly unless the DIFC Laws or the Rules of the Courts shall stipulate otherwise, or the DIFC Court shall order otherwise of its own initiative. B. In any proceeding, evidence shall be given orally or by affidavit, or as otherwise directed or allowed by the DIFC Courts. A DIFC Court may, for the purposes of any proceeding, direct or allow testimony to be given by video link, telephone, electronic device, or other appropriate means. The testimony shall be given on oath or affirmation unless: 1. the person giving the testimony is in a foreign country; or 2. either the law in force in that country does not permit the person to give testimony on oath or affirmation for the purposes of the proceeding; or the law in force in that country would make it inconvenient for the person to give testimony on oath or affirmation for the purposes of the proceeding; and the DIFC Court deems it appropriate for the testimony to be given otherwise than on oath or affirmation. C. Where the testimony is given otherwise than on oath or affirmation as stipulated in sub-paragraph (B)(2) of this Article, the DIFC Court shall give such testimony the weight it considers appropriate.

المادة 9

A. Judgements issued by the DIFC Courts shall be rendered and enforced in the name of the Ruler, in accordance with this Law, DIFC Laws and Rules of the Courts. B. Judgements may be delivered by a single Judge in the event that more than one Judge has heard the proceeding. C. Judgements of the DIFC Courts may, from the date of the judgement, carry legal interest on the judgement sum. Such interest shall be: 1. at the rate fixed by the Rules of the Courts; or 2. at a rate that is lower than that fixed by the Rules of the Courts as the DIFC Court deems appropriate. D. Judgements, orders, and decisions issued by the DIFC Courts shall be issued: 1. under the seal of the DIFC Court; and 2. signed by the Judge, the Registrar, or an officer acting with the authority of the Registrar.

المادة 10

A. The DIFC Courts shall have a Chief Justice and one or more Deputy Chief Justice(s) who shall be appointed pursuant to a decree issued by the Ruler upon the President's recommendation. B. In addition to the functions assigned to him under Law No. (5) of 2021 referred to above, the Chief Justice shall have the following duties and powers: 1. forming DIFC Court circuits, including the Small Claims Tribunal, and issuing instructions related to their functions; 2. establishing the policies and procedures of the judicial affairs of the DIFC Courts; 3. proposing draft laws and regulations relating to DIFC Courts affairs and matters which fall within their jurisdiction, and submit the same to the President for approval or for issuing directives on relevant action, as found appropriate; 4. proposing and submitting Rules of the Courts to the President for adoption and issuing instructions for the implementation of these rules after adoption; 5. directing for a public consultation on the draft DIFC laws and regulations concerning DIFC Courts matters and issues that fall within its jurisdiction, and on which DIFC Court users may share their comments within such period as specified by the Chief Justice; 6. directing for the publication of draft Rules of the Courts by means of a notice to all court users for their comments. This notice shall include the provisions contained therein and a summary of the draft; 7. overseeing and monitoring Judges to perform their duties fully; 8. overseeing and monitoring Registrars to perform their duties relating to legal affairs; 9. issuing rules and instructions for the register of practitioners and lawyers who are duly licensed to appear before the DIFC Courts, and issuing a comprehensive code of professional conduct; 10. appointing and terminating Judicial Officers, including Members of the Small Claims Tribunal, and determining their duties, powers, conditions of service and entitlements in consultation with the Director of the DIFC Courts; and 11. any other functions or duties assigned by the President or in accordance with the provisions of the DIFC Laws, DIFC Regulations, Rules of the Courts, and the legislation in force in the Emirate that are applicable within the DIFC. C. The Chief Justice shall determine the design and specifications of the DIFC Courts' official seal which shall be maintained in the custody of the Registry, or as the Chief Justice directs. D. The Chief Justice may delegate any of the functions provided in paragraph (B) of this Article to the most senior Deputy Chief Justice, provided that such delegation is made in writing and specific. E. In addition to duties assigned by the Chief Justice, the most senior Deputy Chief Justice shall exercise all the duties and powers vested in the Chief Justice, under this Law and the cited Law No. (5) of 2021, in the event of absence or vacancy of position.

المادة 11

A. The DIFC Courts shall have a Director, who shall be appointed by a decree issued by the Ruler and a deputy Director, who shall be appointed pursuant to a decision issued by the President on the Director's recommendation. B. In addition to the functions assigned to him under Law No. (5) of 2021 referred to above, the DIFC Courts Director shall have the following duties and powers: 1. establishing the policies, rules and procedures of the DIFC Courts related to the administrative function of the DIFC Courts; 2. supervising the register of practitioners licensed to appear before the DIFC Courts, as well as the Pro Bono Programme; 3. supervising the register of certificates, authentication, and attestation, and establishing the necessary regulations for its function; 4. supervising the Ancillary Services, and establishing the necessary regulations for their function; and 5. any other duties or powers assigned by the President or in accordance with the provisions of the DIFC Laws, DIFC Regulations, Rules of the Courts, and the legislation in force in the Emirate that are applicable within the DIFC. C. The Director of the DIFC Courts may delegate any powers to the Deputy Director or to any of the DIFC Courts employees, provided that such delegation is in writing and specific. D. In addition to the duties assigned by the Director of the DIFC Courts, the Deputy Director shall exercise all the duties and powers assigned to the Director pursuant to this Law and the cited Law No. (5) of 2021, in the event of absence or vacancy of position. E. The remuneration and financial allocations for the Deputy Director of the DIFC Courts shall be determined in accordance with a resolution to be issued by the President in this regard.

المادة 12

A. The DIFC Courts shall have the following registries: 1. The Registry for the registration of applications, claims, and the enforcement of judgements, as well as the enforcement of non-Muslims Wills; 2. The Wills Registry for non-Muslims under the DIFC Courts Ancillary Services; 3. The Register of practitioners licensed to appear before the DIFC Courts, and the Pro Bono Programme, under the DIFC Courts Ancillary Services;

المادة 13

تنشأ في المحاكم وحدة تنظيميّة تُس ّمى "مركز الوساطة"، للنّظر في ال ُمنازعات وحلّها ودّياً، ويُحدِّّد الرئيس نظام عمله واختصاصاته واإلجراءات الواجب اتباعها أمامه.

المادة 14

أ‪ -‬تختص المحاكم دون غيرها بالنّظر والفصل فيما يلي: 1. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز، أو التي تكون هيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز طرفا ً فيها. 2. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بالعُقود، سواء تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها ُجزئيّا ً أو ُكلّيا ً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من ال ُمفترض تنفيذها في المركز، ب ُموجب ُشروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود. 3. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُ ّمالية النّاشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بالوقائع أو ال ُمعامالت ال ُمرتبطة بهيئات المركز أو ُمؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى ت ّمت ُكلّيا ً أو ُجزئيّا ً داخل المركز. 4. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلقة بسندات العُهدة ال ُمنشأة أو ال ُمسجّلة في المركز، ووصايا غير ال ُمسلمين ال ُمسجّلة لدى المحاكم. 5. دعاوى وطلبات االعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقا ً لقانون التحكيم المعمول به داخل المركز. 6. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو ال ُم ِّتعلّقة بإجراءات التحكيم في أي من الحاالت التالية: أ‪ -‬إذا كان المركز هو المقر أو المكان القانوني إلجراء التحكيم.

المادة 15

تختص المحاكم بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المتعلّقة بالطلبات التالية: 1. الطلبات والدعاوى التي تدُخل في اختصاص المحاكم. 2. الاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمدّعى عليه أو للمدّعى عليه المحتمل مقاضاته أمام المحاكم. 3. الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المدّعى عليه أو مقدِّّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدُخل في اختصاص المحاكم. 4. الطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج المركز على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المناسبة داخل المركز.

المادة 16

تتكون المحاكم من: أ- 1. محكمة الاستئناف. 2. المحاكم الابتدائية، وتشمل المحاكم المتخصِّصة المشكّلة فيها. 3. محكمة الدعاوى الصغيرة. ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النّحو المبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً لهذا القانون والإجراءات المنصوص عليها في قواعد المحاكم.

المادة 17

أ- تُشكّل محكمة الاستئناف من دائرة أو أكثر، على أن يكون عدد القُضاة في كل دائرة (3) ثلاثة قُضاة، ويجوز عند الاقتضاء، أن تُشكّل الدائرة من (5) خمسة قُضاة وذلك بموجب قرار يُصدِّره رئيس المحاكم في هذا الشأن. ب- يكون رئيس المحاكم رئيساً لمحكمة الاستئناف، ويجوز أن يتولى رئاستها أقدم القُضاة عند الاقتضاء. ج- تختص محكمة الاستئناف بما يلي: 1. الطعون المقدّمة إليها على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطلبات المقدّمة من المحاكم الابتدائيّة لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها. 3. تفسير قوانين المركز وأنظمة المركز، بناءً على طلب مقدّم إلى رئيس المحاكم من هيئات المركز أو مؤسّسات المركز أو مؤسّسات المركز المرخّصة، ويحوز هذا التفسير ذات الحجّية المقرّرة للقانون أو النظام الذي يكون محلاً للتفسير. د- تصدُر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو الأغلبيّة، وعند الاختلاف في الرأي يقوم عضو المحكمة المخالف بتدوين رأيه المخالف في الحكم. هـ- يجوز لمحكمة الاستئناف، عند مُمارستها لاختصاصها وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، ما يلي: 1. إصدار أي أمر كان من الممكن للمحاكم الابتدائيّة إصداره أو منحه. 2. تأييد أو تعديل الحكم أو القرار الصادر من المحاكم الابتدائيّة. 3. إرفاق شروط أو أحكام بالأمر الذي ستُصدره. 4. إلغاء أو إبطال الحكم أو القرار. 5. إحالة أي مطالبة أو مسألة إلى المحاكم الابتدائيّة للفصل فيها. 6. إصدار أمر بإجراء ترافُع جديد أو جلسة استماع جديدة. 7. إلزام أو منع القيام بإجراء معيّن أو فئة محدّدة. 8. إصدار أمر لتوضيح الوقائع. 9. إصدار أمر بدفع الفوائد. 10. إصدار أمر بشأن المصروفات. 11. إصدار أي أمر آخر تراه محكمة الاستئناف مناسباً أو عادلاً. و- مع مُراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لقاضٍ فرد ممارسة اختصاص محكمة الاستئناف للنّظر والفصل في الطلبات التالية: 1. الإذن بتقديم استئناف أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائيّة. 2. الطعون المقدّمة على الأحكام والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ. 3. تمديد ميعاد تقديم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائيّة. 4. الإذن بتعديل أسباب الاستئناف المقدّم أمام محكمة الاستئناف. 5. وقف الدعوى. ز- تُحدّد مدَد تقديم طلب الاستئناف، والإجراءات والشروط المتعلّقة بكيفيّة تقديمه والسير في إجراءات الاستئناف بموجب قواعد المحاكم.

المادة 18

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 19

أ- تتكون المحاكم الابتدائيّة من محاكم متخصّصة يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحاكم، وتتكون كل محكمة متخصّصة من دائرة أو أكثر، وتُشكّل كل دائرة من قاضٍ فرد. ب- مع مُراعاة الاختصاص القضائي للمحاكم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تختص المحاكم الابتدائيّة بالنّظر والفصل بما يلي: 1. دعاوى الإفلاس، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 2. الدعاوى والطعون التي تُقدّم لإجراء المراجعة القضائيّة على القرارات والإجراءات المتّخذة من هيئات المركز، التي تكون قابلة للطعن عليها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. طلب إصدار أمر وقتي بمنع الشخص من القيام بأي فعل، أو سلوك معيّن، أو إلزامه بأداء عمل، أو القيام بفعل معيّن، أو أي أمر آخر تراه المحكمة مناسباً. 4. الطعون التي تُقدّم على القرارات والإجراءات المتّخذة من اللجان المشكّلة في هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 5. الطعون التي تُقدّم على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تكون قابلة للطعن عليها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. ج- يكون لكل محكمة متخصّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف يُسمّيه رئيس المحاكم، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المتخصّصة، يندب رئيس المحاكم أحد القُضاة ليحل محلّه، ويجوز لرئيس المحاكم نقل قُضاة المحاكم المتخصّصة من محكمة إلى أخرى.

المادة 20

أ- تُشكّل محكمة الدعاوى الصغيرة من دائرة أو أكثر، ويُحدِّد رئيس المحاكم نظام عملها واختصاصها القيمي والنوعي. ب- يتولى عضو محكمة الدعاوى الصغيرة النّظر والفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها بموجب قواعد المحاكم.

المادة 21

أ- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للإجراءات المقرّرة بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم والتعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم، إذا تعلّق موضوع الحكم المستأنف بأي مّما يلي: 1. مسألة في القانون. 2. القُصور في تحقيق العدالة. 3. القُصور في تطبيق الإجراءات. 4. أي مسائل أخرى يتم تحديدها بموجب قوانين المركز. ب- للمحاكم الابتدائيّة عند مُمارستها لاختصاصاتها وفقاً لهذه المادة، أن تُصدِّر أي أوامر أو القيام بأي من الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون. ج- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة نهائيّة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 22

أ- تُشكّل في المحاكم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة شُؤون المحاكم"، برئاسة رئيس المحاكم، وعُضويّة كلٍّ من: 1. أقدم نُوّاب رئيس المحاكم. 2. أحد القُضاة ممّن يختارهم رئيس المحاكم. 3. مُدير المحاكم. 4. نائب مُدير المحاكم. 5. المُسجِّّل. 6. الرئيس التنفيذي للعمليّات في المحاكم. ب- يجوز لرئيس لجنة شؤون المحاكم الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحُضور اجتماعاتها ومُداولاتها. ج- تتولى لجنة شُؤون المحاكم القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اقتراح السّياسة العامة والخطط والأهداف الإستراتيجيّة للمحاكم وكذلك الخطط التطويريّة للجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم. 2. إيجاد آليّة تكامُليّة وتنسيقيّة بين الجهازيْن القضائي والإداري للمحاكم، تضمن قيامهما باختصاصاتهما المقرّرة بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والقواعد واللوائح والأنظمة المتعلّقة بالمحاكم، ومشاريع قوانين المركز التي يتم عرضها على المحاكم لإبداء الرأي بشأنها. 4. البت في المسائل التي يتم عرضها عليها من الرئيس. 5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئيس.

المادة 23

تُطبِّّق المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها قوانين المركز وأنظمة المركز، ما لم تنُص هذه القوانين والأنظمة على غير ذلك، أو يتّفق أطراف الدعوى على تطبيق تشريع آخر.

المادة 24

أ- تعيين المقيِّّمين: 1. لغايات أي دعوى منظورة أمام المحاكم، يجوز للقاضي تعيين مقيِّّم أو أكثر يكون مستقلاً وخبيراً في مجاله، لمُعاونة المحاكم في البت في المسائل التي تنظرها، ويتعيّن على المقيِّّم قبل مُباشرة مهامّه أن يُؤدّي اليمين أو الإقرار وفقاً لقواعد المحاكم. 2. إذا قدّم المقيِّّم المعيَّن وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة رأيه للمحاكم، فعلى المحاكم إتاحة الفُرصة لأطراف الدعوى للتعقيب على رأي المقيِّّم. 3. إذا أخذ القاضي برأي المقيِّّم بشكل كبير، فيجب أن يتضمّن الحكم الذي سيصدُر عنه الإشارة إلى المسائل التي استند إليها في رأي المقيِّّم ومدى الاعتماد عليها في إصدار حُكمه. 4. يُصدِّر المُسجِّّل أمراً بدفع أتعاب المقيِّّم المعيّن بموجب هذه المادة، وتعويضه عن أي نفقات معقولة تحمّلها خلال مُباشرته لمهامّه، وفقاً لقواعد المحاكم. 5. يجب على المقيِّّم إذا وجد لديه أو قد يوجد لديه أي تعارُض في المصالح حول موضوع الدعوى أن يُفصح عن هذا التعارُض للقاضي وأطراف الدعوى. 6. لغايات هذه المادة، يُقصد بتعارُض المصالح إذا كان لدى المقيِّّم أي مصلحة، سواء ماليّة أو غيرها، قد تتعارض مع قيامه بأداء مهامّه بشكل سليم فيما يتعلق بإجراءات الدعوى. ب- تعيين حُرّاس قضائيين ومُصفّين مُؤقّتين: 1. للمحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تُصدِّر أمراً وقتياً بتعيين حارس قضائي أو مُصفٍّ مُؤقّت. 2. للمحاكم فرض أي شروط وأحكام تراها مُناسبة على تعيين الحارس القضائي أو المُصفّي المُؤقّت، ومنحهما أي صلاحيّات تراها ضروريّة. ج- للمحاكم إصدار أي أوامر وقتيّة تراها عادلة أو مُناسبة، بما في ذلك إعادة الأموال، أو استرداد الأرباح، أو منح التعويض بدلاً من إصدار الأمر بالتقييد، أو منح أي تعويضات أخرى مُنظّمة وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز. د- للمحاكم أن تُصدِّر ما تراه مُناسباً من أوامر تتعلّق بسير إجراءات الدعوى المنظورة أمامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1. الأوامر المنصوص عليها في قوانين المركز. 2. الأوامر التقييديّة، بما في ذلك الأمر بأداء أو القيام بعمل معيّن. 3. الأوامر المُؤقّتة أو الوقتيّة المحدّدة وفقاً لقوانين المركز. 4. الأوامر الصادرة التي لا يتم إخطار الأطراف الأخرى بها، في الحالات التي تقتضيها الظروف. 5. فرض أي عقوبة تتعلّق بازدراء المحاكم. 6. الأمر بفرض أي تدابير لازمة لضمان حسن سير العدالة. 7. الأمر بإحالة المسائل التي تُشكِّّل جريمة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة إلى النّائب العام للإمارة. هـ- للمحاكم وفقاً لتقديرها وإذا ارتأت ذلك مُناسباً، أن تقوم بما يلي: 1. وقف تنفيذ أي قرار أو أمر أو إجراء. 2. ضم أي طرف إلى الدعوى أو إجراءات الدعوى. 3. تعليق تنفيذ أي أمر تقييدي أو أي أمر وقتي آخر. 4. إصدار أي أوامر أخرى تراها ضروريّة من شأنها أن تضمن حسن سير العدالة. و- للمحاكم من تلقاء نفسها أو بموجب طلب يُقدّم إليها، استدعاء أي شخص كشاهد، وإلزامه بتقديم أي مُستندات تراها لازمة لضمان حسن سير العدالة. ز- للمحاكم أن تأمُر أي شخص بالمثول أمامها لأداء الشهادة تحت اليمين أو الإقرار فيما يتعلق بأي دعوى منظورة أمامها، وللمحاكم ودون الإخلال بما ورد في هذه المادة، القيام بما يلي: 1. تضمين الأمر وقت ومكان وطريقة الاستجواب. 2. السماح لأي طرف في الدعوى بتقديم أدلة أو شهادة بالطريقة أو الشروط التي تُحدِّّدها. 3. إصدار أمر بفرض غرامة ماليّة على أي شخص لا يمتثل للأمر الصادر عن المحاكم وفقاً لهذه المادة. ح- إذا أمرت المحاكم بدفع تعويضات، أو فوائد، أو تكاليف، أو غرامات ماليّة، أو أصدرت أي أمر يتضمّن مبالغ ماليّة، فإنّه يجوز استرداد هذه المبالغ كديْن مُستحق الدّفع. ط- للمحاكم السُّلطة التقديريّة لإلزام أي طرف بتقديم تأمين على مصروفات الدعوى وفقاً للشروط والأحكام التي تراها مُناسبة، وتُستثنى سُلطة دبي للخدمات الماليّة ومُسجِّّل الشركات في المركز من تقديم ذلك التأمين، متى كانت تلك الدعاوى مرفوعة من قِبلهما بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ي- للمحاكم إصدار أمر يَحظُر أو يُقيِّّد نشر الأدلة أو أي إجراء من إجراءات الدعوى المنظورة أمامها وذلك لضمان حسن سير العدالة.

المادة 25

The procedures of litigation, evidence, interim and precautionary measures and enforcement of judgements shall be determined in accordance with the DIFC Laws, the DIFC Regulations, and the Rules of the Courts.

المادة 26

The DIFC Courts shall not require the DFSA or the Registrar of Companies to provide an undertaking as to damages as a condition for granting an injunction or issuing any order made under the DIFC Laws, DIFC Regulations, or the Rules of the Courts.

المادة 27

Notwithstanding the provisions of this Law, no proceedings before the DIFC Courts shall be invalidated by reason of any technical defect or procedural irregularity, unless otherwise ordered by the DIFC Courts.

المادة 28

Proceedings which fall within the DIFC Courts jurisdiction under this Law, DIFC Laws, DIFC Regulations, and Rules of the Courts must not be commenced more than six (6) years after the date of the events that give rise to the proceedings, unless the DIFC Laws or DIFC Regulations provide otherwise.

المادة 29

A. Enforcement shall be carried out under the supervision of the Enforcement Judge, who shall be appointed from among the DIFC Courts' Judges based on an order issued by the Chief Justice. In carrying out the enforcement proceedings, the Enforcement Judge shall be assisted by enforcement bailiffs and other entities as contracted by the DIFC Courts for this purpose. B. The Enforcement Judge shall apply all procedures established in accordance with this Law and the Rules of the Courts. C. The Enforcement Judge may stay the enforcement of a judgement, decision or order issued by the DIFC Courts and for a specified period of time and on terms he may think appropriate, in the event he is satisfied that a judgement debtor is impecunious, and he may lift the stay when it appears that the cause of the inability ceases to exist.

المادة 30

A. A compulsory enforcement shall only be permissible under an Enforcement Writ as defined in this Law and the Rules of the Courts. B. "Enforcement Writ" shall include the following: 1. Judgements, Decisions or Orders issued by the DIFC Courts; 2. Arbitral Awards ratified by the DIFC Courts; 3. Documents certified in accordance with this Law; 4. Signed settlement agreements that are approved by the DIFC Courts Mediation Centre; 5. Settlement agreements ratified by the DIFC Courts in the course of the proceedings; and 6. Other documents to which any applicable Law grants an enforcement status. C. Enforcement Writs shall be worded in the format prescribed by the Rules of the Courts. D. All authorities and competent entities in the Emirate shall proceed with the enforcement of the Writ, by force if so required.

المادة 31

Subject to Article (29) of this Law, the Enforcement Judge shall have jurisdiction over: 1. The enforcement of final judgements, orders, and decisions issued by the DIFC Courts when the subject matter of enforcement is within the DIFC; 2. The enforcement of judgements and judicial decisions issued by foreign or local courts, including the Dubai Courts, in the event that the enforcement shall fall onto any of the DIFC Bodies, DIFC Establishments, Licensed DIFC Establishments, or any other entity within the DIFC. 3. The enforcement of Arbitral Awards ratified by the DIFC Courts, in the event the enforcement shall fall onto any of the DIFC Bodies, DIFC Establishments, Licensed DIFC Establishments, or any other entity within the DIFC. 4. The enforcement of judgements and judicial decisions affixed with the executory formula issued by local or foreign courts, including the Dubai Courts, as well as interim and precautionary orders and decisions issued by local or foreign courts, including the Dubai Courts, and arbitral tribunals, inside the DIFC, and in accordance with the Rules of the Courts. 5. The enforcement of Non-Muslim Wills registered in the DIFC, whether the subject matter of enforcement is within or outside of the DIFC. 6. Determination of all disputes related to interim, precautionary and urgent enforcement; and issuance of judgements, decisions and orders relevant thereto, in all circumstances in which the DIFC Courts have jurisdiction over the claim or application subject matter of the enforcement writ. 7. Determination of all disputes related to interim, precautionary and urgent enforcement; and issuance of judgements, resolutions, and orders relevant thereto within the DIFC, in cases where enforcement is based on an enforcement writ issued by an entity other than the DIFC Courts. In these cases, the DIFC Courts' Enforcement Judge may not review the merits of the judgement, order, or decision subject to enforcement, except as provided by in this Law, in regard to enforcement procedures, without prejudice to the origin of the right adjudged.

المادة 32

A. The Enforcement Judge shall seek the assistance of the Dubai Courts' Enforcement Judge to enforce Writs of Enforcement issued by the DIFC Courts, where the object of enforcement is situated outside of DIFC. Such enforcement shall be subject to the following conditions: 1. the judgement, order, or decision issued by the DIFC Courts to be enforced shall be final and executory; 2. the judgement, order, or decision issued by the DIFC Courts to be enforced shall be accompanied by an official translation to the Arabic language; 3. the executory formula shall be affixed to the judgement, order, or decision issued by the DIFC Courts; 4. the DIFC Courts issue an official letter to the Dubai Courts requesting the deputisation of another court for the enforcement of the judgement, order, or decision issued by the DIFC Courts; and 5. the settlement of the prescribed enforcement fees by the party seeking enforcement as required by the Dubai Courts. B. The Civil Code applied in the Dubai Courts shall be applicable to the enforcement of the DIFC Courts' judgements, orders, and decisions under this Article. However, the Enforcement Judge in Dubai Courts may not review the merits of the case, except as stipulated in this Law in regards to enforcement procedures, and without prejudice to the origin of the right adjudged. C. The Dubai Courts' Enforcement Judge who carries out the enforcement in accordance with this Article shall inform the DIFC Courts' Enforcement Judge of the actions taken with regards to the enforcement proceedings and he shall transfer any funds received, and in the event that the Dubai Courts' Enforcement Judge determines that there are legal reasons preventing him from enforcing the Writ, he shall inform the DIFC Courts' Enforcement Judge of his decision.

المادة 33

The provisions of Articles (30), (31), and (32) of this Law shall not prejudice the application of any international treaties and conventions to which the State is a signatory or acceding party relating to enforcement of foreign courts judgements, decisions, and awards.

المادة 34

Subject to the provisions of Article (14) of this Law, the decisions of the Enforcement Judge may be appealed directly to the Court of Appeal in accordance with the Rules of the Courts.

المادة 35

A. In addition to the penalties prescribed in accordance with applicable legislation, anyone who commits any of the following acts or omissions shall be punished with a fine prescribed by the DIFC Courts in accordance with the Rules of the Courts: 1. Wilfully insulting a Judge, the Registrar, Judicial Officer, Member of the Small Claims Tribunal, witness, expert, interpreter, DIFC Courts officer, or lawyer conducting business in the DIFC Courts, either before or during proceedings; 2. Wilfully interrupting the proceedings of the DIFC Courts or otherwise misbehaving in the DIFC Courts; 3. Wilfully submitting fraudulent evidence to the DIFC Courts to obstruct the course of justice; 4. Damaging or vandalising any property belonging to the DIFC Courts, its Judges or its members; 5. Failing to comply with, or declining to act upon, a judgement, decision or order of the DIFC Courts; and 6. Insulting or publicly defaming the DIFC Courts, or a Judge, Registrar, Judicial Officer, Member of the Small Claims Tribunal, or a DIFC Courts Officer, whether on social media, traditional media, or any other means of information technology. B. In addition to the penalty of the financial fine referred to in Paragraph (A) of this Article, the DIFC Courts may take any measures they deem necessary to ensure the proper administration of justice or refer the matter to the Attorney General of the Emirate.

المادة 36

أ- يُعيّن القُضاة بمرسوم يُصد ُِّره الحاكم، بنا ًء على توصية الرئيس. ب- تُحدّد شروط تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القُضاة، وال ُمخصصات والرواتب والبدالت والعالوات وال ُمس ّميات والدرجات الوظيفيّة وسائر شؤونهم الوظيفيّة، ب ُموجب الئحة تصدُر عن الرئيس في هذا الشأن، بنا ًء على توصية رئيس المحاكم. ج- تكون أقدميّة القُضاة اعتبارا ً من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم ينص المرسوم الصادر في هذا الشأن على تاريخ آخر، وإذا ُع ِّيّن أو ُرقِّّي أكثر من قاضٍّ في مرسوم واحد، كانت األقدميّة بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم. د- تسري أحكام القانون االتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 ال ُمشار إليهما، بحسب األحوال، على القُضاة ال ُمواطنين. ه- على القاضي عند تعيينه وقبل ُمباشرته لمها ِّّمه أداء القسم أمام الحاكم أو من ينوب عنه، وفقا ً للصيغة التالية: "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية".

المادة 37

A. The Judicial Officers shall be appointed by the Chief Justice in consultation with the Director of the DIFC Courts. B. The conditions for the appointment, promotion, transfer, assignment, and secondment of the Judicial Officers, as well as salaries, allowances, titles, grading structure, and all their matters, shall be determined by a regulation issued by the President in this regard and upon the recommendation of the Chief Justice. C. The seniority of the Judicial Officers shall be defined from the date of the appointing resolution or promotion resolution unless the resolution states otherwise. Where multiple Judicial Officers are appointed or promoted in the same resolution, their seniority will be determined based on their order within the resolution. D. The aforementioned Federal Law No. (7) of 1999 and Federal Law by Decree No. (57) of 2023 shall apply to the Emirati Judicial Officers. E. At the time of appointment and before commencing their duties, the Judicial Officers, shall take an oath of office before the Chief Justice or his delegate in the following terms: “I swear by Almighty God that I will discharge my duties faithfully and loyally and that I will respect the legislation in force”.

المادة 38

A. The DIFC Courts may require the undertaking of all necessary oaths and affirmations upon written evidence for the purposes of a proceeding brought before it. B. For purposes of paragraph (A) of this Article, sworn written evidence to be used in proceedings in the DIFC Courts may be sworn before: 1. A Judge, a Judicial Officer or the Registrar; 2. A qualified lawyer; 3. Any person authorised to administer oaths in the State; or 4. Any other person authorised to administer oaths in the jurisdiction in which the evidence is sworn.

المادة 39

A. Judges shall exercise their duties independently, adhering exclusively to the law, and their independence must not be undermined. B. Judges shall not be liable for any act or omission in the performance of their duties. C. No proceedings of any kind may be brought against a Judge on matters related to the performance of his duties except in accordance with the conditions, rules, and cases specified by the Regulation Governing the Affairs of the DIFC Courts’ Judges issued by the President.

المادة 40

A Judge may only be removed from office by a decree issued by the Ruler for reasons of inability, incapacity, or misconduct that affects judicial integrity taken place pursuant to a disciplinary enquiry conducted by a committee established by the Ruler by virtue of a decree based upon the recommendation of the President.

المادة 41

A. The service of a Judge shall come to an end for one of the following reasons: 1. Death; 2. Acceptance of resignation; 3. Reaching the age of retirement, unless service is extended by a resolution issued by the President; 4. Removal from office pursuant to a disciplinary inquiry in accordance with Article (40) of this Law; 5. Retirement referral or transfer to a non-judicial position, in accordance with the provisions of the Regulation Governing the Affairs of the DIFC Courts’ Judges issued by the President; 6. Expiry or termination of the terms of engagement for the overseas Judges; and 7. Inability due to health according to a medical report issued by a relevant health authority. B. A Judge may at any time resign from office by way of a written notice addressed to the Ruler. The Judge’s resignation will be accepted by way of a resolution by the Chief Justice following the President’s approval. A decree will be issued by the Ruler if the Judge’s term of office has reached a period of no less than ten (10) years. C. The entitlements of a resigned Judge shall be settled on the date of acceptance of the resignation, in accordance with the Regulation Governing the Affairs of the DIFC Courts’ Judges issued by the President. D. The service of a Judge shall end in the cases specified in sub-paragraphs (A)(3), (A)(4) and (A)(5) of this Article by a decree issued by the Ruler.

المادة 42

The DIFC Courts shall charge the fees prescribed by a relevant resolution of the President for applications and claims brought before the DIFC Courts and for the services they provide.

المادة 43

A. This Law shall supersede DIFC Law No. (10) of 2004, and Dubai Law No. (12) of 2004. B. Any provision in any other legislation shall, to the extent that it contradicts the provisions of this Law, be repealed. C. The regulations and resolutions issued by DIFC Law No. (10) of 2004 and Dubai Law No. (12) of 2004 shall, to the extent that they do not contradict with the provisions of this Law, continue to be in force until new superseding resolutions and regulations are issued.

المادة 44

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of the next date of the publication of the Official Gazette.