نعم، لكن فقط إذا كانت معقولة في نطاقها. يسمح قانون العمل الإماراتي بشروط عدم المنافسة حين يمنح دور الموظف وصولاً إلى عملاء صاحب العمل أو أسراره التجارية، شريطة أن يكون القيد معقولاً في ثلاثة أبعاد:
- النطاق الجغرافي — مقصور على منطقة محددة ينافس فيها صاحب العمل فعلاً.
- المدة — تحدّ الممارسة في الإمارات إمكانية الإنفاذ بسنتين بعد انتهاء الخدمة.
- النشاط — مقصور على النشاط التجاري المحدد، لا على كل عمل.
ما تنظر إليه المحاكم:
- وصول الموظف الفعلي إلى المعلومات السرية أو العملاء.
- ما إذا كان القيد لازماً لحماية مصلحة تجارية مشروعة، لا لمجرد كبت المنافسة.
- ما إذا كان القيد مفرطاً في اتساعه — فإذا شمل أنشطة لم يمارسها الموظف قط، أو الإمارات بأكملها بينما يعمل صاحب العمل في إمارة واحدة، فمن المرجح أن يُقلَّص أو يُلغى.
ما لا يمكن لصاحب العمل فعله:
- استخدام شرط عدم المنافسة لمنع الموظف من كسب رزقه كلياً.
- منع العمل لدى جهة غير منافسة بذريعة «الأسرار التجارية».
- إنفاذ شرط عدم منافسة لم يُوقَّع قبل منح الوصول المعني.
سبيل انتصاف الموظف إذا أُسيء استخدام شرط عدم المنافسة: رفض توقيع تعديلات تقييدية جديدة، وتوثيق الوصول الممنوح لتقييم النطاق، واستشارة محامٍ مرخّص في الإمارات للتفاوض على إمكانية الإنفاذ أو الطعن فيها.
الاستشهادات: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، المادة 1 (FDL-33-2021 المادة 1)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.